في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استمرار الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة، وذلك على خلفية تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن المكتب التنفيذي ثمّن ما وصفه بـ”النجاح الكبير” الذي حققه التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال المحطتين الاحتجاجيتين السابقتين. وقد نُفذت الخطوة الأولى يومي 18 و19 فبراير 2026، فيما امتدت المحطة الثانية من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشراً على مستوى الانخراط الواسع لعدول المملكة في الدفاع عن مطالبهم المهنية.
وأكد البلاغ أن الهيئة لم تتلق أي تفاعل مع مطالبها رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى الجهات المعنية، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بالاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بالمهنة على الصعيد الوطني، وذلك ابتداءً من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل 2026.
وفي سياق التصعيد ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، داعية رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام لتوضيح خلفيات هذه الخطوة الاحتجاجية والأسباب التي دفعت الهيئة إلى مواصلة التصعيد.
وتأتي هذه الخطوات، بحسب الهيئة، في إطار الدفاع عن مهنة العدول وضمان إخراج قانون منظم لها يستجيب لتطلعات المهنيين ويحافظ على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.
