وقع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على قرارين يقضيان بعزل منتخبين لم يقوما باحترام القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك باقتراح من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد أن تأكدت مخالفتهما للقانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأصدر العثماني، مرسومين منفصلين، يقضيان بعزل المنتخبين بسبب رفضهما القيام بالتصريح بممتلكاتهما، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 1 من القانون رقم “54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من حبيب بولون، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم ـ واد نون، وعبد الرحيم لزعر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق.
ونصت المادة الأولى من القانون المتعلق بـ”إحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”، التي استند عليها رئيس الحكومة في “إسقاط” الصفة الانتخابية عن بولون ولزعر”، (تنص) على أنه “يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.”
