قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة 5 يوليوز ، بمنع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، على ما أفادت رئاسة الحكومة.
وطبق هذا القرار على كل شخص غير مكشوف الوجه، حيث يتم منعه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى داعش التفجيران.
وكان وزير الداخلية قد منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب (…) للتخفي”.
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.
