استنكرت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، ما أسمته “تنصل إدارة الشركة من مسؤولياتها وتعاقداتها مع الطيارين، وتركهم عرضة للمتابعة القضائية بعد أن تخلت عنهم في ظل أزمة كوفيد”، منتقدة الضغوط التي تُمارسها الشركة على الطيارين المتدربين، من خلال “استغلال الصعوبات المالية والنفسية التي يعانوننا منها لفرض لعقود عمل جديدة مع مشغل آخر، بشروط مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه عند بداية التدريب”.
و حسب بلاغ توصلت به جريدة ” زووم نيوز” أن الطياريين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، وُقّفت عقود تكوينهم مع شركة الخطوط الملكية المغربية، بسبب تداعيات جائحة كوفيد، وتم توقيف أيضا المنحة الشهرية الخاصة بهم، وحرموا من التغطية الصحية، وكذا من إسهامات الشركة في مختلف الصناديق، و هو ما ساهم بشكل مباشر في تخلف الطيارين عن أداء مستحقات القروض البنكية.
وقالت التنسيقية في بلاغها أن الشركة تركتهم لمدة سنتين بدون أدنى دخل ممكن، “سنتان في ظل ويلات الكوفيد وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، وبعد ما قدمناه من تضحيات خلال الجائحة من أجل أن تتجاوز الشركة أزمتها، ثقة منا في اسمها وهويتها، فإذا بإدارتها تجازينا بمحاولة إنهاء عقودنا والزج بنا خلف القضبان، وذنبنا الوحيد أننا اجتهدنا وعملنا بجد، ووثقنا في شركتنا الوطنية”.
وأشار بيان التنسيقة إلى أنه في “حال استمرت الإدارة في خطتها، وفي الوقت الذي ستتم فيه متابعة الطيارين المتدربين المغاربة في ردهات المحاكم، سيتم لا محالة كراء طائرات أجنبية مجهزة بطواقم أجنبية أيضا وتجاهل الكفاءات الوطنية.
يذكر أن أزمة الطيارين المتدربين وشركة “لارام”، عرفت انتشارا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي، وبحسب ما نشرته تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، فإن هذه الأخيرة اتجهت إلى رفع دعوى قضائية ضدهم.
