في سياق يعكس الحاجة المتزايدة إلى تحسين ظروف العمل الإعلامي وتعزيز الجودة المهنية، عُقد بمقر القناة الثامنة تمازيغت، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، لقاء تواصلي بين اللجنة النقابية لذات القناة ومدير المؤسسة، خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بسير العمل والإنتاج، والملفات المطلبية للشغيلة الإعلامية.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن اللقاء تميز بروح الجدية والاحترام المتبادل، حيث عبر مدير القناة عن تفهمه لمطالب اللجنة، مبدياً استعداده للتعاطي الإيجابي مع النقاط المثارة في حدود اختصاصاته والإمكانيات المتوفرة.
أبرز القضايا المطروحة:
طرحت اللجنة النقابية خلال اللقاء جملة من الإشكالات الجوهرية، أبرزها:
- ضرورة استكمال الهيكلة الإدارية للقناة وتحديد مهام المسؤولين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة العمومية.
الخُصاص الحاد في الموارد البشرية بمختلف التخصصات التقنية والتحريرية. - دعم القناة بوسائل لوجستيكية وتقنية خاصة مع اقتراب استحقاقات إعلامية كبرى، من قبيل كأس إفريقيا، كأس العالم، والانتخابات الوطنية.
- مطالبة ببيئة مهنية محفزة تحفظ كرامة الأطر وتشجع على الإبداع في إطار إنتاج إعلامي أمازيغي عالي الجودة.
- الاستغراب من إقصاء أطر القناة من التغطيات الدولية مثل موسم الحج، دون معايير واضحة.
- نقص وسائل العمل الميداني وتأثيره السلبي على تغطية الأخبار والبرامج.
- شغور مناصب مهمة داخل القناة دون تحرك إداري ملموس.
- الحاجة لإشراك العاملين في التغييرات البرمجية وتنظيم لقاءات دورية لمناقشة المستجدات المهنية.
أبرز مخرجات اللقاء:
- اتفق الطرفان على:
- إرساء آلية تواصل دائم وفعّال بين الإدارة ومختلف مصالح القناة.
- تعزيز مناخ الثقة والاحترام المتبادل داخل المؤسسة.
- تشجيع المبادرات المهنية للأطر الصحفية والتقنية.
- التزام المدير بتفعيل عدد من النقاط المتفق عليها، مع عقد اجتماعات تقييم لاحقة لمتابعة التنفيذ.
وأشادت اللجنة النقابية بالأجواء الإيجابية التي مر بها اللقاء، مؤكدة على ضرورة تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يساهم في تطوير قناة تمازيغت كمرفق إعلامي عمومي فاعل في إبراز التنوع الثقافي واللغوي للمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية متزايدة تروم إصلاح الإعلام العمومي، خاصة في الشق المتعلق باللغات الوطنية، وعلى رأسها الأمازيغية، التي تحظى باعتراف دستوري ودعم استراتيجي في السياسات العمومية
