علمت الجريدة من مصدر مطلع أن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي كان من المرتقب عقدها يوم الإثنين 13 ماي 2025 بمجلس النواب، قد يتم تأجيلها بسبب انعقاد مجلس وزاري في اليوم ذاته برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ووفق نفس المصدر، فإن جدول أعمال المجلس الوزاريالمجلس الوزاري المنتظر يحمل طابعاً استثنائياً، ويتضمن ضمن أبرز محاوره تعيينات جديدة في صفوف عدد من الولاة والعمال، وذلك في إطار الحركية الإدارية المرتبطة بتجديد النخب وتعزيز مبادئ الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة.
الجلسة التي كان سيحضرها رئيس الحكومة كان من المقرر أن تتمحور حول إصلاح منظومة التعليم، حيث يتوقع أن يتناول السيد أخنوش مشاريع استراتيجية مثل برنامج “مدرسة الريادة” و**“جامعة التميز”**، ضمن رؤية الحكومة لإعادة بناء مدرسة عمومية ناجعة، منفتحة، ومرتبطة بتحولات العصر الرقمي والاجتماعي.
ووفق المتحدث ذاته، سيُعاد برمجة هذه الجلسة لاحقاً، بتنسيق مؤسسي بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الفرق البرلمانية لهذا الملف، بالنظر إلى التحديات البنيوية والوظيفية التي يعاني منها قطاع التعليم في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة تُعقد بموجب الفصل 100 من دستور المملكة، وتُخصص لمناقشة السياسات العامة، حيث تُعد مناسبة ديمقراطية مهمة لمساءلة الأداء الحكومي وتبادل الرؤى حول القضايا الحيوية للبلاد.
في المقابل، يترقّب الرأي العام الوطني مخرجات المجلس الوزاري، لا سيما على مستوى التعيينات المرتقبة في مناصب المسؤولية الترابية، والتي تُعد خطوة ضمن دينامية أوسع لتعزيز النجاعة الإدارية والجهوية.
كما يستمر النقاش العمومي حول إصلاح التعليم باعتباره رافعة مركزية للتنمية، وسط دعوات إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الإصلاحية، وتعزيز العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، وجودة التكوين والموارد البشرية.
