الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي ببنجرير.. نحو دينامية جديدة للتنمية المجالية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمدينة بنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
تنظم هذه التظاهرة الهامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
مشاركة دولية وازنة وحضور حكومي رفيع
تُعد هذه المناظرة محطة استراتيجية في تنزيل الرؤية الوطنية لاقتصاد اجتماعي مندمج، حيث تعرف مشاركة واسعة لوزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة، إضافة إلى خبراء دوليين وأكثر من 1000 مشاركة ومشارك من إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من:
- رئيس الحكومة عزيز أخنوش
- الوزيرة فاطمة الزهراء عمور
- لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالقطاع
- هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية
مواضيع حيوية وبرنامج غني
يتضمن برنامج الدورة الخامسة سلسلة من:
- الندوات والورشات الموضوعاتية
- الماستر كلاس الموجهة للمهنيين والطلبة
- لقاءات تفاعلية مع فاعلين حكوميين وميدانيين
كما سيتم تسليط الضوء على مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودوره في تحسين حكامة القطاع وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتنمية المجالية.
تعاون دولي واتفاقيات شراكة
على هامش المناظرة، يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، لبناء شراكات تنموية متقدمة ودائمة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، الابتكار المجتمعي، وتمكين التعاونيات والمقاولات الاجتماعية.
فضاءات عرض وتثمين الكفاءات
سيشهد الحدث أيضًا تنظيم:
- قطب للعرض والترويج يبرز منتجات وقدرات الفاعلين المحليين في القطاع.
- فضاء المؤسسات المواكبة التي تُعنى بتقديم الدعم المالي والتقني لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي.
نحو اقتصاد اجتماعي مهيكل وفاعل
تؤكد هذه الدورة الجديدة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس فقط رافعة للتنمية الاجتماعية، بل محرك حقيقي للابتكار المجالي والعدالة الاقتصادية، وهو ما يعكس رؤية المملكة المغربية في دعم اقتصاد القرب وتثمين الرأسمال البشري والمجتمعي، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
