كشفت مصادر إعلامية متعددة أن تسعة أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي لكلميم، يخوضون اعتصاما بملحقة وزارة الداخلية، منذ صباح أمس الإثنين، واستمر إلى ساعات الليل.
وقال عبد الله بن عبد الله نائب رئيس المجلس الإقليمي لكلميم في تصريح لـه إن الاعضاء لم يأتوا بنية الاعتصام، موضحا أنهم أتوا إلى العاصمة للتفاوض بوزارة الداخلية بخصوص بروتوكول يتعلق بقرض مالي لصالح يتجاوز ستة ملايير سنتيم، تم التوقيع عليه لكن لم ينفذ لحدود اليوم.
وأضاف المتحدث، “جئنا للقاء المدير العام للجماعات المحلية، فأخبرونا أنه في اجتماع، وتحدث إلينا عدد من المسؤولين لكن لا أحد منهم قادر على اتخاذ القرار، لذلك أصررنا على أن نتحدث إلى المدير العام للجماعات الترابية، فأخبرونا أنه في اجتماع، لكنه أنهى الاجتماع وغادر ليخبرونا أنه في سفر خارج أرض الوطن”.
وأوضح أن المجلس الإقليمي يعيش مشكلا ماليا، بسبب ديون ثقيلة خلفها المجلس السابق وصلت ستة ملايير و61 مليون درهم، متابعا أن هذه الديون والالتزامات خلقت عجزا في الميزانية. وأضاف أنه تم عقد اتفاق مع وزارة الداخلية يقضي بأن يأخذ المجلس الاقليمي قرضا وتتولى الداخلية تسديده، “وفعلا تم بروتوكول القرض وصادق عليه المجلس في دورة ووقعه الوالي ووقعته مديرية الجماعات المالية ووزير الداخلية لكنه لم يتم تفعيل بعد عام من المصادقة”.
وتابع “جئنا اليوم على أساس أن نحاور المسؤولين، بعدما تاتخذ أعضاء الأغليبة قرارا لزيارة مقر وزارة الداخلية بالرباط لمناقشة.. حضر تسعة أعضاء من أصل 13 عشر عضوا”.
