بعد سنوات من الجدل والمتابعة القضائية، أسدلت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الستار على الملف الذي توبع فيه مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، بعدما قضت ببراءته من جميع التهم المرتبطة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.
القضية التي تابعتها الأوساط السياسية والحقوقية بالمدينة باهتمام كبير، انطلقت إثر شكاية تقدم بها شريك سابق لبودرقة في مشروع سياحي بمنطقة أكلو بإقليم تزنيت، متهماً إياه بسوء تدبير الشركة وتبديد أموالها.
وعقب مسار قضائي طويل تخللته خبرات تقنية ومحاسباتية وجلسات متعددة، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى بودرقة، لتصدر حكمها بالبراءة، منهية بذلك أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في المشهد المحلي خلال السنوات الأخيرة.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه محطة فاصلة في قضية ظلت تثير الكثير من التساؤلات، قبل أن تحسمها المؤسسة القضائية بقرار يطوي صفحة من الجدل الذي رافقها لسنوات.
