زووم نيوز – حنان رخام
في إطار التقارب والتعاون بين المجلس الجماعي لطانطان و هيئات المجتمع المدني بالمجال الترابي لطانطان، انطلقت عملية عيادة العرائض ليكون هذا اللقاء هو فرصة لفتح الحوار المدني السياسي بين المؤسسات المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الترابي.
حيث يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. ولا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الاول من الدستور.
و استقبلت لجنة عيادة العرائض طلبات جمعيات محلية بمدينة طانطان، من أجل التحقق من استيفاء عرائضها لكافة الشروط القانونية والشكلية، والإجابة على مختلف تساؤلاتها، وكذلك مواكبتها في صياغة مشروع عريضتها، التي تم إحداثها في إطار مشروع “تعزيز الديمقراطية المحلية عبر وسائل تواصل جديدة”، تفسير القانون التنظيمي من خلال جرد هذه الشروط وتبسيطها للفاعلين المدنيين، مع تقاسم التجارب والخبرات. إذ يعتبر ضعف التوجيه القانوني من بين أهم العوامل التي تحد من تفعيل وممارسة الديمقراطية التشاركية من طرف فعاليات المجتمع المدني.
و تتكون لجنة تقديم العرائض من ممثلي الجمعيات و المواطنين، ينسق أعمالها عضو يتم تعيينه من بين الأعضاء المشكلين للجنة، يسمى وكيل لجنة تقديم العريضة، يتولى بمعية باقي الأعضاء على صياغة العريضة ومسطرة إيداعها لدى رئاسة مجلس الجماعة ويقوم بتتبع مآلها وتنفيذ مطالبها، كذلك الناطق الرسمي باسم اللجنة والمخاطب الرئيسي للجماعة الموجهة إليها العريضة.
ويأتي مشروع “تعزيز الديمقراطية المحلية عبر وسائل تواصل جديدة” من أجل تهيئة مناخ يضمن ممارسة الديمقراطية التشاركية، ويحفز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الشأن العام، وكذا التفاعل مع مختلف القضايا التي تمس محيطهم. بناءا على الفصل 139 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقديم عرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات “الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”، والذي ينظمه خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات و المواطنين الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية المحلية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة التي تجمع بين مركز الأبحاث العلمية للتكنولوجيات الحديثة للتنمية ICT4Dev لجامعة مونديابوليس، ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية «MEPI »، و بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و جماعة طانطان.
