صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على ضخ كفاءات جديدة وتعزيز الحكامة القضائية.
وشملت هذه التعيينات سبعة عشر (17) مهمة قضائية، ما يمثل 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية في مختلف محاكم البلاد.
توزيع التعيينات القضائية:
- 6 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف
- 1 وكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية
- 5 رؤساء محاكم ابتدائية
- 5 وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية
وتبرز هذه التعيينات التوجه الاستراتيجي نحو التجديد داخل السلك القضائي المغربي، من خلال تعيين ثلاث قاضيات، من بينهن اثنتان سبق لهما أن تحملتا مسؤوليات مماثلة، وقاضية واحدة تُعين لأول مرة في هذا النوع من المهام.
كما شملت التعيينات إسناد مهام لأول مرة إلى قاضيين اثنين، في سياق السعي إلى تعزيز حضور الكفاءات الشابة داخل الهرم القضائي الوطني.
تأكيد على الاستحقاق وحسن الأداء
وقد هنّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، داعيًا إياهم إلى:
- الاضطلاع بمهامهم بجدية وحزم
- السعي نحو تطبيق عادل للقانون
- ضمان المحاكمة العادلة واحترام الآجال القانونية
- المبادرة لتحسين جودة الخدمات القضائية
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية إصلاحية يقودها الملك محمد السادس منذ سنوات، ترمي إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحقيق النجاعة القضائية، بما يرسخ مكانة القضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق والحريات، وركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
