يتحرك المغرب نحو تشديد قبضته على حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى تحيين القانون 2.00، في مواجهة تصاعد القرصنة الرقمية وتحوّل أنماط استهلاك المحتوى.
المجلس الحكومي صادق على النص ضمن إصلاحات تشريعية شاملة، في سياق يتسارع فيه انتشار البث غير القانوني للمصنفات الفنية والرياضية عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.
المشروع يعيد رسم المفاهيم القانونية المرتبطة بالبث والقرصنة، ويوسّعها لتشمل كل الوسائط الرقمية الحديثة، في محاولة لإغلاق الثغرات التي استفادت منها شبكات القرصنة خلال السنوات الماضية.
الرهان الأبرز يظل مرتبطاً بالبث المباشر للمباريات والتظاهرات الرياضية، التي باتت هدفاً رئيسياً للقرصنة، خاصة مع اقتراب استحقاقات كبرى من بينها كأس العالم 2030.
كما يمنح النص الجديد صلاحيات موسعة لأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف، إلى جانب تعزيز تدخل القضاء لإيقاف الانتهاكات الرقمية بسرعة، وإلزام الفاعلين التقنيين بحجب المحتوى المخالف عند الحاجة.
في الخلفية، تراهن الحكومة على قانون أكثر صرامة لحماية الإبداع الوطني، ودعم الاقتصاد الثقافي، وجعل البيئة الرقمية أقل تساهلاً مع الاستغلال غير المشروع.
