خطة المغرب لتطوير الجودة

كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن اعتماد المغرب على 77 علامة جماعية للتصديق في إطار خطة وطنية تهدف إلى تطوير جودة منتجات الصناعة التقليدية المغربية. وأعلن عن هذا القرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

رؤية استراتيجية لربط الحرف بالمعايير الدولية

وأوضح السعدي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تأهيل الصناعة التقليدية وربطها بالمعايير الدولية في مجالات الجودة والتسويق وحماية الملكية الفكرية. وأكد أن الوزارة تراهن على هذه العلامات الجماعية لتعزيز ثقة المستهلكين، وتقوية تنافسية المنتجات الحرفية داخل المملكة وخارجها.

أكثر من 2500 وحدة إنتاجية مستفيدة

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أكثر من 2500 وحدة إنتاجية موزعة على مختلف جهات المملكة ستستفيد من هذا النظام الجديد. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الحرفيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في تحسين الدخل وتشجيع التشغيل الذاتي.

آلية قانونية لحماية المنتجات من التقليد

وأكد السعدي أن العلامات الجماعية للتصديق لا تقتصر على كونها أدوات تسويقية، بل تكتسي طابعًا قانونيًا يوفر حماية للمنتجات التقليدية من التقليد والغش. واعتبر أن هذه الحماية ضرورية في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتوسع نطاق المنافسة الخارجية.

تعزيز الحضور المغربي في الأسواق العالمية

وترى الوزارة أن تحسين جودة المنتجات وتسويقها بشكل حديث يمثلان مدخلًا أساسيًا للرفع من الصادرات. وتسعى إلى الترويج لهذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، والمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية، لترسيخ علامة “صُنع في المغرب” على المستوى العالمي.

التزام بالتأطير والدعم التقني للحرفيين

وشدد السعدي في ختام تدخله على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتوسيع نظام العلامات الجماعية ليشمل مجالات وحرفًا جديدة. كما أكد حرصه على تعزيز التأطير المحلي، وتقديم الدعم التقني والإداري للحرفيين، بهدف تمكينهم من تطوير مشاريعهم وتثبيت مكانتهم داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

التزام بالتأطير والجودة

أكد السعدي أن الوزارة ستواصل توسيع نظام العلامات ليشمل مزيدًا من الحرف والمنتجات. كما أشار إلى مواصلة تأطير الحرفيين محليًا، وتقديم الدعم التقني والإداري لهم. وتهدف هذه الخطوات إلى تقوية الاقتصاد التضامني، وتمكين عدد كبير من الأسر المغربية على المستوى المهني.

الصناعة التقليدية رافعة للتنمية والتمكين

وتعكس هذه المبادرة الحكومية إرادة واضحة للارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية، وتحويله إلى رافعة تنموية حقيقية تساهم في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق العدالة المجالية.