أنهت المحكمة الابتدائية بالناظور الجدل حول صلاحيات وكلاء اتحاد الملاك المشتركين داخل الإقامات السكنية، بعدما أصدرت حكماً استعجالياً يقضي بعدم أحقية “السانديك” في حرمان الملاك من استعمال المرافق المشتركة، وعلى رأسها المصعد ومرآب السيارات، بسبب خلافات مالية أو تأخر في أداء واجبات التسيير.
وقضت المحكمة، بإلزام وكيل اتحاد الملاك بتمكين مالك إحدى الشقق من بطاقة صالحة لاستعمال المصعد ومفتاح الولوج إلى المرآب، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء مالك شقة إلى القضاء المستعجل بعد منعه من الاستفادة من المصعد والمرآب، في خطوة اعتبرها وسيلة ضغط لإجباره على تسوية خلافات تدبيرية ومالية مع إدارة الإقامة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مؤكدة أن حق الانتفاع بالأجزاء المشتركة يعد جزءاً لا يتجزأ من حق الملكية، ولا يمكن تقييده أو سلبه بقرار انفرادي من طرف وكيل اتحاد الملاك.
واعتبر الحكم أن حرمان المالك من المرافق المشتركة يشكل ضرراً حالاً ومستعجلاً يمس بحقوقه الأساسية في الانتفاع بملكه، ما يبرر التدخل القضائي الفوري لرفع الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنسبة لآلاف الملاك داخل المجمعات السكنية بالمغرب، إذ يكرس مبدأ قانونياً واضحاً مفاده أن استخلاص الديون أو المتأخرات المالية يجب أن يتم عبر المساطر القانونية والقضائية المنصوص عليها، وليس من خلال فرض عقوبات أو قيود على الاستفادة من الخدمات والمرافق المشتركة.
