أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل أن المحاكم المغربية اعتمدت بشكل متزايد العقوبات البديلة خلال الفترة الممتدة بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026. وحسب هذه المعطيات، فقد أصدرت المحاكم 1392 عقوبة بديلة، تم تنفيذ 838 منها، ما أدى إلى إطلاق سراح 782 معتقلا، بينما سجّلت 85 حالة إخلال أو امتناع عن التنفيذ.
وتوزعت هذه العقوبات بين 626 غرامة يومية، 466 عملا لأجل المنفعة العامة، 285 تقييد حقوق أو تدابير رقابية وعلاجية، و15 حالة مراقبة إلكترونية. وتبيّن الإحصاءات أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054، تم تنفيذ 838 منها، فيما لا تزال 89 مقررا في طور التنفيذ، خاصة المتعلقة بالغرامات اليومية، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
ومن بين الوضعيات الإجرائية المسجلة، جاءت 43 حالة حكم في حالة سراح، و22 حالة إفراج قبل صدور المقرر التنفيذي، و9 حالات احتساب نصف مدة العقوبة الحبسية، و3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.
أما توزيع العقوبات حسب النوع، فكان على الشكل التالي: 507 مقررات للغرامة اليومية، 336 للعمل لأجل المنفعة العامة، 201 لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، و10 مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية.
وبخصوص حالات الإخلال والامتناع، فقد سجلت 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث كانت الغرامة اليومية الأعلى بعدد حالات الامتناع بـ37 حالة، تلتها أعمال المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما سجلت عقوبات تقييد الحقوق 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، بالإضافة إلى 7 حالات إخلال بارتكاب جرائم أخرى، وحالة إخلال واحدة في المراقبة الإلكترونية دون أي امتناع.
وتعكس هذه المعطيات، حسب خبراء العدالة، توجهاً متزايداً نحو اعتماد العقوبات البديلة، مع تفاوت في نوع العقوبات وأثرها على تنفيذ الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين.
