في تصريح جديد يعكس مكانة قطاع الصناعة التقليدية في المغرب، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القطاع يمثل ثاني أكبر مشغل على الصعيد الوطني بعد الفلاحة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الحرف التقليدية في الاقتصاد الوطني والنسيج المجتمعي.
وفي حوار صحفي مع موقع هسبريس، أوضح السعدي أن هذا القطاع العريق لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل يحمل في طياته رمزية حضارية وثقافية تعكس غنى وتنوع التراث المغربي. وأضاف أن الحرفيين المغاربة، برعاية ملكية سامية، يعملون على حماية وتطوير الحرف التقليدية، والانفتاح بها على أسواق دولية كبرى.
اهتمام ملكي ومؤسساتي متزايد
ونوه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمبادرات الملكية التي أولت أهمية كبيرة لتكوين وتأهيل الصناع التقليديين، خاصة عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي أشرفت على افتتاح عدد من مراكز التكوين والتأهيل في هذا المجال.
وأشار السعدي إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعبت دوراً أساسياً في دعم البنية التحتية وتحفيز الإبداع المحلي، وهو ما أعطى دفعة جديدة لهذا القطاع منذ سنة 2005، داعيًا إلى الافتخار بما تحقق من منجزات خلال السنوات الأخيرة.
تعاونيات وتعاضديات تخلق الثروة
كما أبرز المتحدث أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات الناشطة في المجال، والتي تساهم بشكل ملموس في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج المهني، خصوصًا لفائدة النساء والشباب في العالم القروي والمجالات الهشة.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وضمان العدالة والكرامة المهنية للحرفيين، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المغرب في أفق 2030.
