أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن السنة الدولية للتعاونيات شكّلت محطة مفصلية مكّنت من “ترجمة رؤية وطنية طموحة إلى إنجازات محققة على أرض الواقع”، مبرزًا التحول النوعي الذي عرفه القطاع على مستوى التشغيل والحكامة والرقمنة.
وأوضح السعدي، في كلمة بالمناسبة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استطاع خلال هذه الفترة خلق 24 ألف منصب شغل بمختلف جهات المملكة، ما يعكس دينامية متصاعدة وقدرة هذا النمط الاقتصادي على الإسهام الفعلي في التنمية الشاملة وإدماج الفئات الهشة، خصوصًا الشباب والنساء.
وفي السياق ذاته، أشار كاتب الدولة إلى أن السنة شهدت تنظيم المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة 1200 مشارك ومشاركة، شكلت فضاءً للنقاش العمومي المسؤول حول تحيين الاستراتيجية الوطنية للقطاع، إلى جانب إعداد القانون الإطار الذي بات جاهزًا، مرفوقًا بـتسعة مراسيم تنظيمية. وأضاف أن النقاش التشريعي المرتقب داخل قبة البرلمان سيغني هذا النص ويعزز نجاعته.
وكشف السعدي عن إعداد ثلاث مبادرات استراتيجية لدعم التعاونيات وتسريع تحولها الهيكلي. تتعلق الأولى بـبنك المشاريع، الذي يتيح للشباب والنساء الراغبين في الاستثمار التعاوني الاستفادة من مشاريع جاهزة أو مُحيّنة ومجوّدة وفق خصوصياتهم المحلية. أما المبادرة الثانية فتتمثل في بوابة إلكترونية لتكوين التعاونيات، متاحة باللغة الأمازيغية بلهجاتها الثلاث إلى جانب الدارجة، وتوفّر معارف وخبرات عملية لتقوية القدرات التدبيرية والتنظيمية. فيما تخص المبادرة الثالثة منصة إلكترونية لتسويق منتجات التعاونيات والتعريف بها، بما يعزز الولوج إلى الأسواق ويرفع من تنافسية المنتوج التعاوني.
وختم السعدي بالتأكيد على تسجيل رقم قياسي لحضور التعاونيات في المعارض الوطنية والدولية، بما يعكس إشعاع القطاع وتنامي الثقة في قدرته على خلق القيمة وفرص الشغل، وترسيخ مكانته كرافعة تنموية مستدامة.
