أعلنت الحكومة، في إطار جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، عن التزامها بمواصلة جهود تحسين الدخل في القطاع العام، من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم، وذلك ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الذي انطلق بصرف الدفعة الأولى من نفس الزيادة خلال السنة الماضية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأكدت الحكومة خلال هذه الجولة من الحوار، التي جمعتها بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن تحسين وضعية الموظف العمومي يشكل أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها الاجتماعية، مشددة على حرصها على مواصلة هذا المسار بشفافية وتدرج، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.
وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً حذراً من النقابات، التي اعتبرت أن صرف الدفعة الثانية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مجددة مطالبها بمراجعة أشمل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتحسين ظروف العمل، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية.
ويُنتظر أن تتواصل جولات الحوار خلال الأشهر المقبلة لمناقشة ملفات أخرى تهم الطبقة العاملة، ضمن أفق إبرام اتفاق اجتماعي جديد أكثر شمولاً واستجابة لتطلعات مختلف الفئات.
