أفادت مصادر مطلعة لجريدة “زووم نيوز” أن مجلس الحكومة تعتزم التداول في مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، خلال أشغال المجلس الحكومي المرتقب الأسبوع المقبل.
يأتي هذا التطور ليؤكد التزام الحكومة بترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي وحماية استقلالية الصحافة الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المشهد الإعلامي بالمغرب.
وقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أكد أمام البرلمان عزم الحكومة على تسريع إخراج هذا الإطار القانوني الجديد، مما يعكس الأهمية التي توليها السلطات لهذا الملف الحيوي.
تأتي مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة تجاوبًا مع التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع، وحرصًا على ضمان التوازن بين حرية المهنة والمسؤولية، وتعزيز تمثيلية الجسم الصحفي داخل المؤسسات التنظيمية. وقد أوضح الوزير بنسعيد أن هذا النص التشريعي الجديد يبنى على تقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي التي انطلقت قبل سنوات وأسفرت عن إحداث المجلس الوطني، معتبرًا أن التجربة وفرت أرضية مهمة لصياغة إطار قانوني أكثر نجاعة.
وشدد الوزير على أن المسار الذي قاد إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة لم يكن مجرد تدبير إداري، بل تعبير عن إرادة سياسية ودستورية لإعمال حرية الصحافة وفق آليات تنظيمية مهنية.
فالفصل 28 من دستور المملكة أقر بأن تنظيم المهنة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، مع تحميل الحكومة مسؤولية الإطار القانوني لضمان الاستقلالية المهنية وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، باعتبارها من ركائز الصحافة الحرة والمسؤولة.
