اقترحت اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أوضح في عرض أمام المجلس حول الموضوع أن اللجنة ارتأت أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورین، الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر الوزير بأن اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 15/ 2017 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017، تتولى معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال.
وصادقت اللجنة وقررت إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية، كما صادقت وقررت ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد، وكذا مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص.
