سجل إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفاعاً بنسبة 2,5 في المائة عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التي أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور ارتبط، أساساً، بارتفاع إنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون رقم 09-13 بنسبة 19,8 في المائة، إلى جانب تحسن الإنتاج الخاص بنسبة 1,1 في المائة.
في المقابل، واصل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تراجعه، إذ انخفض بنسبة 2,6 في المائة عند متم يوليوز 2026، مقابل انخفاض أكبر بلغ 6,7 في المائة خلال الشهر السابق.
وعلى مستوى المبادلات مع الخارج، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بعدما سجل زيادة بنسبة 23,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، تراجع حجم صادرات الكهرباء بنسبة 44,2 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 29,3 في المائة في السنة الماضية، بينما ارتفع صافي الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4 في المائة، مقابل زيادة بلغت 6,5 في المائة قبل سنة.
وبالتوازي مع تطورات الإنتاج والمبادلات، سجل استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 9,4 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 15,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات الرسمية الواردة في مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تطورات متفاوتة بين مكونات منظومة الكهرباء بالمغرب، مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة وتزايد مساهمة مصادر الإنتاج المتجددة.
