اتفقت النيابة العامة البرازيلية مع الشرطة بعدم وجود أدلة بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم نيمار، وطلبت من القضاء إغلاق القضية.
وقالت المدعية العامة فلافيا ميرليني للصحافيين “ما حدث يبن أربعة جدران من المستحيل معرفته”.و تابعت “قررنا المطالبة بإغلاق القضية”، مشيرة الى انه يمكن إعادة فتح التحقيق في اي وقت إذا تم احضار عناصر جديدة.
وكانت الشرطة أعلنت في 30 يونيو الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات.
وكان نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في أيار/مايو الماضي.
وكانت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا اتهمت لاعب باريس سان جرمان الفرنسي باغتصابها في باريس. وأقرت الشابة البالغة 26 عاما أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر مايو منحنى عنفيا.
وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين نيمار وعارضة الأزياء التي قامت بصفعه، بينما رد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.
وقامت تريندادي بتغيير ثلاثة محامين في القضية متطرقة لسرقة مزعومة لجهاز لوحي الكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار، كما قاضتها الشرطة لاتهامها بالفساد.
وبث نيمار في حسابه على موقع إنستغرام في الثاني من يونيو الماضي، شريط فيديو لمدة سبع دقائق ينفي فيه الاتهامات بالاغتصاب، ونشر خلاله الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة، كما نشر أيضا صورا حميمية لعارضة الأزياء دون نيل موافقتها، وهي جريمة استمعت إليه بخصوصها شرطة ريو دي جانيرو.
