تواجه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية (LNFP) تحديًا كبيرًا مع اقتراب الموسم الرياضي 2025-2026، حيث أظهر عدد من الأندية عدم امتثالها للمتطلبات المالية الأساسية. هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن عملية تأهيل اللاعبين وقد يؤثر على استقرار الدوري المغربي للمحترفين.
ففي إطار التحضيرات للموسم الرياضي القادم 2025-2026، وبالتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية المحددة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس 2025 لتأهيل اللاعبين، أرسلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتاريخ 16 مايو 2025 مراسلات إلى الأندية المنضوية تحت لوائها، سواء في القسم الأول أو الثاني. طالبت هذه المراسلات بتقديم معلومات مفصلة حول الوضعية المالية للأندية حتى تاريخ 31 مارس 2025. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية المالية والامتثال للوائح التي تضعها العصبة لضمان استقرار الأندية وحماية حقوق اللاعبين.
وعلى الرغم من أهمية هذه المراسلات وتكرار التذكير بها، فقد تخلفت 16 نادياً عن الرد حتى الآن. هذا التجاهل يضع العصبة في موقف صعب، حيث أن عدم توفر البيانات المالية المطلوبة يعيق بشكل مباشر عملية تأهيل اللاعبين للموسم الجديد. اللوائح المالية للعصبة تهدف إلى منع الأندية من التورط في أزمات مالية قد تؤثر على أدائها الرياضي أو تسبب مشاكل للاعبيها.
تضم قائمة الأندية التي لم تستجب لمراسلات العصبة حتى الآن أسماء معروفة في الساحة الكروية المغربية، مما يزيد من حجم المشكلة وتأثيرها المحتمل على سمعة الدوري. هذه الأندية هي:
• الوداد الرياضي (WAC)
• الكوكب المراكشي (KACM)
• اتحاد سيدي قاسم (USYM)
• أولمبيك آسفي (OCS)
• اتحاد طنجة (IRT)
• اتحاد الزموري للخميسات (USMO)
• شباب المحمدية (SM)
• الرجاء بني ملال (RBM)
• شباب بن جرير (CJBG)
• شباب المسيرة (JSM)
• مولودية وجدة (MCO)
• المغرب الفاسي (MAT)
• وداد تيمارة (WST)
• اتحاد سيدي بنور (USB)
• شباب أطلس خنيفرة (SCCM)
• الوداد الفاسي (WAF)
هذه القائمة تثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الأندية بالمعايير المالية المطلوبة، خاصة وأن بعضها يعتبر من الأندية الكبيرة ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة. إن عدم استجابتها يعكس تحديًا هيكليًا قد يواجه كرة القدم المغربية في تطبيق معايير الاحترافية.
وأكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن الأندية التي قدمت ملفاتها في الآجال المحددة هي حالياً قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في مطلع الأسبوع المقبل. هذا يعني أن الأندية الملتزمة ستتمكن من المضي قدماً في إجراءات تأهيل لاعبيها للموسم الجديد دون عوائق.
في المقابل، حذرت العصبة بوضوح من أن الأندية المتخلفة عن الإجابة عن المراسلات ستكون مسؤولة عن أي عواقب تنتج عن هذه الوضعية. من أبرز هذه العواقب هو إعاقة عملية تأهيل اللاعبين، مما قد يمنع الأندية من تسجيل صفقاتها الجديدة أو حتى تجديد عقود لاعبيها الحاليين. هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الأندية على المنافسة في الموسم القادم، وقد يضعها تحت طائلة عقوبات إضافية قد تصل إلى حرمانها من المشاركة في البطولات أو خصم النقاط.
إن الوضع الراهن يسلط الضوء على أهمية الامتثال المالي في كرة القدم الاحترافية، وضرورة التزام الأندية باللوائح لضمان استقرار المنظومة الكروية وتطورها. تبقى الكرة الآن في ملعب الأندية المتخلفة عن الرد، والتي يتوجب عليها تصحيح وضعها المالي والإداري لتجنب عواقب وخيمة قد تؤثر على مستقبلها الرياضي.
