أش واقع

هذا ما أجمع عليه فريق التجمع الدستوري حول طباعة الأوراق النقدية بحروف تيفيناغ

ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.

وبعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.

واستحضارا لمواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، فإن فريق التجمع الدستوري يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

– عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية.

– يلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع.

– عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع.

– يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميية المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق