عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحافة الجمعة 16 ماي 2025 اجتماعه الدوري العادي في أجواء غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي ببلادنا قانونيا واقتصاديا وتنظيميا وهو ما يعتبر لحد الآن أسوأ السيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية، وفق بلاغ صادر عن المكتب.
واستغرب المكتب وفق بلاغ توصلت جريدة “زووم نيوز“ الالكترونية بنسخة منه، استمرار الإقصاء الذي يطال جزءا من المكونات التمثيلية للإعلام في قضايا لا تهم القطاع فقط ولكن تهم المجتمع بصفة عامة ومنها قوانين الصحافة التي لم يسبق أبدا أن تم التعاطي معها بهذا الشكل بحيث لا تعرف جل المنظمات المهنية فحواها وهي الآن لدى الأمانة العامة للحكومة وهو شيء مخالف لما عرفناه منذ المناظرة الأولى للإعلام في 1993 وملتقى الصخيرات في 2005 وحوار المجتمع والإعلام الذي رعاه البرلمان في 2010 واللجنة العلمية في 2012.
وأعرب المكتب ذاته عن استغربه النهج الإقصائي يستمر في كل الملفات رغم أن النتيجة لحد الآن في مجال تأهيل وتخليق القطاع مخيفة بإجماع كل المهنيين أمام تغول التشهير وتحدي التخليق وانهيار منظومة توزيع الصحف ووصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة مع تشتت وتشرذم غير معهودين داخل الجسم المهني الوطني.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي اعتبرت دائما أن الدعم العمومي هو وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد للحياة للصحف ودقت ناقوس الخطر حول التصور الجديد له المخالف للقانون، لتتأسف على الاستمرار في نفس النهج التدبيري حين تم الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري اللهم ما كان من إعادة إدماج المقاولات الصغرى، بل إن لجنة دراسة طلبات الدعم التي كانت تتضمن طيلة 20 سنة ممثلين عن مختلف الناشرين أريد لها هذه المرة أن تكون ممثلة بانتماء واحد مما يضرب ليس التعددية فقط ولكن مصداقية عمل لجنة من المفروض أن تكون لجنة للجميع وليس للبعض.
