قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن كلفة الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة الحالية بلغت أزيد من 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة، مؤكدًا أن ذلك تحقق رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاء تصريح السعدي خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طرفاية، حيث أوضح أن الزيادات في الأجور شملت مختلف الموظفين والقطاعات العمومية، وتراوحت بين 1000 و4900 درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المنجزات ليست مجرد أرقام، بل تعبّر عن إرادة سياسية واضحة للارتقاء بأوضاع الشغيلة المغربية، داعيًا إلى ضرورة تسويق هذه الإنجازات والاعتزاز بها، في مواجهة خطاب التبخيس والعدمية الذي يسعى إلى تقويض الثقة في المؤسسات.
كما أبرز أن جلالة الملك محمد السادس يقود المغرب بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة ومكانة دولية متميزة، داعيًا كافة القوى الحية إلى مزيد من التعبئة والتلاحم لإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.
كلفة الحوار الاجتماعي لحسن السعدي
