لحسن السعدي.. غرف الصناعة التقليدية شريك استراتيجي في تنمية القطاع وتأهيله
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن غرف الصناعة التقليدية تعتبر فاعلاً محورياً وشريكاً استراتيجياً في تنزيل مختلف البرامج التنموية الموجهة للقطاع، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 21 أبريل 2025.
وأوضح السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تعزيز أدوار هذه الغرف وتطوير قدراتها التنظيمية والتدبيرية، ضمن رؤية متكاملة تقوم على الشراكة والتأهيل والرقمنة، مشيراً إلى أن الدينامية الحالية تستند إلى مقتضيات القانون رقم 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والذي منحها صلاحيات جديدة ذات طابع تقريري وتنموي، إلى جانب أدوارها التقليدية في التوجيه والاستشارة.
ومن بين المهام الجديدة التي أسندها القانون للغرف، تنفيذ برامج التكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر، المساهمة في الترويج للمنتجات الحرفية، التصديق على المكتسبات، وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، إضافة إلى تقوية الموارد البشرية وتحسين آليات تمويل الغرف.
وفي السياق ذاته، أبرز كاتب الدولة أن القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية زاد من تعزيز أدوار الغرف، من خلال تكليفها بمواكبة الحرفيات والحرفيين في التسجيل بالسجل الوطني وتسليم البطائق المهنية، فضلاً عن المشاركة في لجان التأهيل والمجالس الوطنية ذات الصلة.
وكشف السعدي أن كتابة الدولة أطلقت ورشًا متقدماً لإعادة هيكلة غرف الصناعة التقليدية، يشمل تحديث نظام المستخدمين، ورقمنة التدبير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وفي إطار هذا التوجه، تم توقيع اتفاقية إطار مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة غرف الصناعة التقليدية والغرف الجهوية الـ12، لتنفيذ عقد برنامج مشترك يهدف إلى دعم ومواكبة الغرف عبر برامج متنوعة، تشمل:
تأطير الصناع وهيكلتهم داخل هيئات مهنية.
رقمنة الغرف وإحداث بطاقة مهنية جديدة.
مواصلة تنزيل السجل الوطني وتعميم التغطية الصحية.
تحسين ظروف الإنتاج وتوفير المواد الأولية.
تأهيل الصنّاع عبر التكوين المستمر وتطوير المهارات.
تجويد المنتوجات والخدمات الحرفية.
تأهيل البنيات التحتية وتعزيز الحكامة.
دعم التسويق وإنعاش المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
وختم السعدي مداخلته بالتأكيد على أن هذا التوجه يعكس حرص كتابة الدولة على جعل غرف الصناعة التقليدية رافعة حقيقية لتنمية القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
