في بيان صحفي مشترك أصدرته الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، عبّرت هذه الهيئات عن قلقها العميق إزاء غياب التشاور الجاد مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل بخصوص السياسات الجديدة المتعلقة بدعم الصحافة الورقية والإلكترونية. وأكدت هذه المنظمات أن الحوار الذي كان معمولا به في السنوات الماضية قد انقطع، مما يهدد استقرار القطاع وتعدديته.
تتضمن أبرز نقاط الخلاف إصدار مرسوم حكومي في ديسمبر 2023 وقرار وزاري مشترك دون التشاور مع المنظمات المهنية الممثلة للقطاع. وقد اعتمد هذا المرسوم شروطًا تتعلق بالبطاقات المهنية ورقم المعاملات، مما وضع تحديات كبيرة أمام الصحافة الرقمية والجهوية والصحف الصغيرة والمتوسطة.
واعتبرت المنظمات أن هذه السياسات تُقصي معظم المقاولات الصحفية الجهوية، مما يهدد تنوع المشهد الإعلامي ويكرس الهيمنة والاحتكار. كما أن الشروط التعجيزية قد تؤدي إلى إقصاء الصحفيين المستقلين والمقاولات الذاتية من الدعم العمومي.
دعت المنظمات الحكومة إلى مراجعة المرسوم والقرار الوزاري لحماية القطاع وضمان استقراره، مؤكدةً على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين وتحديث الاتفاقية الجماعية بمشاركة المنظمات المهنية. كما شددت على أهمية الحفاظ على التعددية والتنوع الإعلامي ورفض الاحتكار.
أعربت المنظمات عن قلقها من الوضعية المؤقتة لمؤسسة التنظيم الذاتي، وطالبت الحكومة بالإسراع في تمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية ومستقلة.
أكدت المنظمات الموقعة على التزامها بمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، مشددةً على ضرورة توحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التفرقة، مع التأكيد على أهمية الصحافة المهنية ذات المصداقية في تعزيز صورة البلاد داخليًا وخارجيًا.
ختامًا، دعت المنظمات الحكومة إلى بلورة منظومة قانونية محفزة تصون التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي، وتوفر الشروط الضرورية لاستقرار القطاع ودعمه بشكل يعكس تطلعات جميع مكوناته.
