الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء.. مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بإقليم سيدي إفني
بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أطلق مجلس جهة كلميم واد نون يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 مجموعة من المشاريع التنموية الطموحة بإقليم سيدي إفني. تمت مراسم الإعلان عن هذه المشاريع بحضور السيد محمد الناجم أبهاي والي جهة كلميم واد نون، والسيدة مباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة، وعامل إقليم سيدي إفني، إضافة إلى وفد رسمي يضم منتخبين وسلطات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح اللاممركزة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع التنموية حوالي 523 مليون درهم.
برنامج التأهيل الحضري:
في سياق هذا البرنامج، تم الكشف عن الخطوط العريضة للتأهيل الحضري لمدينة سيدي إفني ومدينة ميراللفت، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية الإقليم، حيث خصص لهذا المشروع مبلغ 151.5 مليون درهم لمدينة سيدي إفني و111 مليون درهم لمدينة ميراللفت.
مشاريع الطرق والبنى التحتية:
تم إطلاق مشاريع طرقية مدمجة في اتفاقية شراكة لتأهيل البنى التحتية الطرقية بجهة كلميم واد نون، بتكلفة تصل إلى 142 مليون درهم. وشملت المشاريع الجديدة أيضًا انطلاقة أعمال بناء محطة لرصد جودة الهواء بتكلفة قدرها مليون درهم.
تأهيل ميناء سيدي إفني:
خصص لهذا المشروع الهام مبلغ 80 مليون درهم، حيث ساهم مجلس جهة كلميم وادنون بمبلغ 40 مليون درهم. يهدف هذا المشروع إلى دعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة وتعزيز دور الميناء في التنمية المحلية.
تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية:
تضمن هذا البرنامج مشاريع طرقية عديدة، تشمل بناء طرق تصل بين مختلف الدواوير في الجماعات المحلية، منها الطرق التي تربط بين الطريق الإقليمية 1915 ودوار اكني ندشاهد بجماعة ايت الرخا، وبين الحلات وكاور بجماعة انفك، بميزانية تبلغ 10.6 مليون درهم. كما شمل مشاريع لتشييد روابط طرقية إضافية بهدف تسهيل التنقل وتحسين الولوج إلى الخدمات.
تزويد المنطقة بالماء الشروب ومياه السقي:
تم إطلاق مشروع بناء سد تكريانت بجماعة بوطروش في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، حيث خصصت له ميزانية تقدر بـ16.6 مليون درهم. يهدف هذا السد إلى دعم احتياجات المنطقة من المياه وتعزيز الاستدامة في الموارد المائية.
تجسد هذه المشاريع اهتمام مجلس جهة كلميم واد نون بتحقيق تنمية مستدامة في إقليم سيدي إفني، حيث يُؤمل أن تسهم هذه المشاريع في تحسين ظروف العيش ورفع كفاءة الخدمات الأساسية والبنية التحتية في الإقليم، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسياحة.