في خطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل المغربية لتحديث وتطوير مرافق العدالة، قام السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس 07 نونبر 2024، بتدشين عدد من المنشآت القضائية الجديدة، وذلك بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المجتمع المدني.
وشملت هذه التدشينات ثلاث منشآت مؤقتة بمدينة أكادير ومدينة بيوكرى، هي:
1. **المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير**، والتي أقيمت على مساحة تقدر بـ 3426 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 333,780 درهم.
2. **المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير**، التي بُنيت على مساحة إجمالية تقدر بـ 5667 متر مربع وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 1,018,404 درهم.
3. **مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى**، المنشأة على مساحة تبلغ 9500 متر مربع وبتكلفة تقدر بـ 77,567,239 درهم.
تتميز هذه المنشآت بتصاميمها التي تمزج بين العمارة المغربية التقليدية والأسلوب العصري الحديث، حيث زُودت بتقنيات تكنولوجية متطورة لتسهيل الولوج إلى المعلومات القضائية عبر شاشات إلكترونية تعرض البيانات المرتبطة بالملفات القضائية والنشاط اليومي للمحاكم، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد السيد وزير العدل أن هذه المنشآت تأتي كجزء من التزام الوزارة بتقريب المؤسسات والخدمات القضائية من المواطنين وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المشاريع في تحسين بيئة العمل لموظفي العدالة، بما يشمل القضاة وكتاب الضبط والعاملين في المهن القضائية الأخرى.
وقد شكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الخدمات التي ستقدمها هذه المرافق، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للعدالة الحديثة ويوفر بيئة ملائمة للمواطنين للوصول إلى حقوقهم بسهولة ويسر.
