عزيز أخنوش يفتتح المركز الصحي من المستوى الأول بالحي المحمدي بعد توسعته وإعادة تأهيله

قام عزيز أخنوش رئيس الحكومة بزيارة ميدانية، شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بالحي المحمدي في عمالة أكادير إداوتنان، وبالدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول.

وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تم إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة إصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية ، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح آيت الطالب وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أن مشروع تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى المراكز التي ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.

ووفقا للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

جدير ذكره، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.