تدارس مجلس إدارة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بالرباط بحضور العثماني وبعض الوزراء، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة للفترة ما بين سنتي 2021 و2023 والذي رصد له غلاف مالي يتجاوز ملياري درهم، والذي يهدف أساسا إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم، والاستمرار في دعم الجماعات المحلية.
وستعمل الوكالة من خلال برنامجها إلى تأهيل ترابي يهم تكملة برنامج فك العزلة الترابية بتمديد 400 كيلومتر من الطرقات وإعداد طريق تطوان طنجة المتوسط عبر خميس أنجرة وتثنية طريق فاس تاونات، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الساكنة من خلال برنامج لتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي ببناء 800 وحدة سنويا، وبناء 20 دارا للطالبة والطالب.
في هذا السياق سجل رئيس الحكومة تحولا هاما في الرؤية الاستراتيجية للوكالة عبر تركيز مجهوداتها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية اعتمدت مسبقا على إحصاء للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتحديد الأولويات، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات مع الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية، وهو التحدي الذي تم رفعه بنجاح باعتبار انخراط الفاعلين المحليين إلى جانب الوكالة في وضع تصوراتها وتحديد البرامج التنموية.
ودعا العثماني في هذا اللقاء إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع الوكالات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل ترصيد الخبرة التي راكمتها خلال 23 سنة، وتعميم الممارسات الجيدة في إعداد وبلورة المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي، كما دعا القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، إلى مساندة الوكالة وتكثيف دعمهم لها، من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لجميع عمالات وأقاليم الجهة الشمالية للمملكة لما فيه من خير وأثر إيجابي على الساكنة.
وأشار العثماني وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى “الدينامية والفعالية التي تتمتع بها الوكالة، إذ أنها أشرفت على تدبير أزيد من 1730 مشروعا في إطار البرنامج التنموي المندمج بنسبة إنجاز تقارب 84% إلى غاية متم 2018، بما فيها البرامج الخاصة كبرنامج طنجة الكبرى وبرنامج إعادة تهيئة المجال الحضاري والاقتصادي لمدينة تطوان وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط وبرنامج الحد من الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة إجمالية بلغت نحو31,6 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بما يناهز 2,5 مليار درهم وقامت بالتدبير المباشر لأكثر من 14 مليار درهم لصالح شركائها
