أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن مختلف منتجات الجبن المتداولة في السوق المغربية تستجيب لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، مشدداً على أن المضافات الغذائية التي تدخل في تصنيعها مرخص لها وطنياً ودولياً، وتستعمل كذلك في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وجاء توضيح الوزير في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عادل السباعي، حيث أبرز أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواصل تنفيذ برنامج وطني سنوي للمراقبة والرصد يشمل الحليب ومشتقاته، وذلك بهدف تتبع جودة هذه المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
وكشف المسؤول الحكومي أن سنة 2025 عرفت إخضاع 1211 عينة من الحليب ومشتقاته لسلسلة من التحاليل المخبرية الدقيقة، موضحاً أن النتائج أظهرت مطابقة جميع العينات المفحوصة لمعايير السلامة والجودة المعمول بها.
وبخصوص المضافات الغذائية التي تثير أحياناً نقاشاً لدى المستهلكين، خاصة تلك الموجودة في الجبن القابل للدهن أو الجبن المذوب، أوضح الوزير أن مواد مثل فوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452) مسموح باستخدامها وفق التشريعات المغربية، كما أنها معتمدة ضمن معايير هيئة الدستور الغذائي العالمي، وتُستعمل في العديد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا.
وأشار الوزير إلى أن المنتجات التي تحتوي على هذه المضافات يتم تسويقها أيضاً داخل الأسواق الأوروبية، ما يعكس مطابقتها للمعايير الصحية الدولية المعتمدة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكد أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضطلع بدور محوري في منح التراخيص ومراقبة وتتبع المؤسسات العاملة في مجال إنتاج ومعالجة ونقل الحليب ومشتقاته، مع الحرص على احترام الممارسات الصحية الجيدة واعتماد أنظمة المراقبة الذاتية وتتبع المنتجات عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن عمليات المراقبة تخضع لمقتضيات قانونية صارمة، خاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 83.13، اللذين ينصان على منع تسويق أو استيراد أو تصدير أي منتوج غذائي قد يشكل خطراً على صحة المستهلك أو سلامته.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد النقاش حول مكونات بعض المنتجات الغذائية الصناعية، حيث تؤكد السلطات المختصة أن منظومة المراقبة الصحية بالمغرب تعتمد آليات تتبع وتحاليل مخبرية منتظمة لضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق الوطنية.
