أصدرت محاكم المملكة إلى حدود 30 شتنبر 2025، 360 حكمًا بالعقوبات البديلة، تشمل الغرامات اليومية، والعمل لفائدة المنفعة العامة، والتدابير الرقابية والعلاجية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة التصحيحية والتقليل من الاكتظاظ السجني.
وخلال ندوة ببني ملال حول “تطبيقات قانون العقوبات البديلة” أوضح رشيد عدي، رئيس وحدة تتبع الاعتقال الاحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الغرامات اليومية تتصدر القائمة، يليها العمل لفائدة المنفعة العامة، ثم التدابير العلاجية والرقابية، وأخيرًا المراقبة الإلكترونية. لكنه أشار إلى أن تنفيذ بعض العقوبات، خاصة العمل لفائدة المنفعة العامة، ما زال يواجه تحديات، إذ تعتمد على وزارة العدل وشراكات محدودة مع المؤسسات المكلفة.
وشدد المسؤول القضائي على أن فعالية هذه العقوبات تعتمد على الإشراف القضائي المستمر، لضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وحماية النظام العام، والتخفيف من الاكتظاظ بالسجون، مع احترام الحقوق الفردية.
وأضاف عدي أن قاضي تطبيق العقوبات يمتلك صلاحية تعديل العقوبة أو إيقاف تنفيذها أو تفعيل العقوبة الأصلية عند أي إخلال بالشروط، ما يعكس ضمانة أساسية للمساواة أمام القانون.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواكب تطبيق هذا القانون بشكل مستمر، من خلال التنسيق مع المؤسسات الشريكة، وتقديم شروحات عملية للقضاة، واقتراح الحلول القانونية لمعالجة أي صعوبات تواجههم.
