أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، خلال ندوة صحفية اليوم بأكادير، عن معطيات جديدة بخصوص الهجوم الذي استهدف مركز الدرك الملكي بالقليعة.
وأوضح المسؤول القضائي أن عدداً من المتجمهرين أقدموا على محاصرة المركز، في وقت لم تفلح فيه محاولات عناصر الدرك لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأضاف أن الوضع تطور بعد أن تمكن المهاجمون من نزع باب المرآب بالقوة، وإخراج سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز، قبل أن يعمدوا إلى إضرام النار فيها وسط الطريق العمومي.
وحسب المصدر ذاته، فقد أصيب ثمانية عناصر من الدرك الملكي خلال هذه الأحداث، ثلاثة منهم بجروح بليغة وخمسة بجروح خفيفة، كما تعرضت سيارتان مدنيتان تابعتان لعناصر من المركز للتخريب.
وأشار الوكيل العام إلى أن الخطر الذي واجهه المركز دفع العناصر الأمنية إلى إطلاق طلقات تحذيرية في السماء، دون أن يثني ذلك المتجمهرين عن مواصلة الهجوم. كما أفاد بأن زوجات عناصر الدرك المتواجدات بالسكن الوظيفي تعرضن بدورهن للاعتداء، وسط استمرار حالة الفوضى.
وأكد المتحدث أن المهاجمين كانوا منظمين في تدخلاتهم، وأنهم حاولوا الاستيلاء على العتاد والذخيرة والأسلحة الوظيفية، وهو ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم في إطار ما يسمح به القانون، دفاعاً عن النفس وحماية للأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأسفر هذا التدخل، وفق المصدر نفسه، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، فيما تواصل السلطات المختصة أبحاثها حول ظروف وملابسات هذه الأحداث.
