تواصل صادرات الحوامض المغربية إثارة اهتمام الفاعلين الاقتصاديين والأسواق الدولية، حيث تتجه التوقعات إلى بلوغ حجم الصادرات نحو 669 ألف طن خلال الموسم الحالي، وهو رقم يعكس متانة القطاع رغم سلسلة من التحديات المرتبطة بالمناخ، وتكاليف الإنتاج، والظرفية الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا الأداء المرتقب في سياق خاص يتميز بتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، وتزايد كلفة مدخلات الإنتاج من ماء، وطاقة، وأسمدة. ورغم ذلك، استطاع القطاع الحفاظ على مسار تصاعدي في ما يخص التوجه نحو الأسواق الخارجية، مستفيداً من:
- تنويع الأسواق بين أوروبا، أمريكا الشمالية، إفريقيا والشرق الأوسط.
- تحسين سلاسل القيمة من خلال الاستثمار في وحدات التلفيف والتخزين.
- جاذبية المنتوج المغربي من حيث الجودة والأسعار التنافسية.
لا تزال أوروبا الوجهة الأولى للحوامض المغربية، خاصة فرنسا وإسبانيا وروسيا (رغم تقلبات التبادل التجاري). الطلب الأوروبي يتزايد بفعل التوجه نحو الاستهلاك الصحي، وهو ما يمنح المغرب فرصة لترسيخ موقعه كمورد أساسي.
غير أن بلوغ سقف 669 ألف طن لا يخفي وجود تحديات قائمة، أبرزها:
- ندرة الموارد المائية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية كسوس والغرب.
- تذبذب أسعار التصدير بسبب المنافسة القوية من بلدان متوسطية كإسبانيا وتركيا ومصر.
- ارتفاع كلفة الشحن والنقل البحري التي تقلص هامش الربح.
للحفاظ على تنافسية القطاع، يظل ضرورياً:
- توسيع استعمال محطات تحلية المياه لمواجهة الضغط المائي.
- تعزيز الابتكار الزراعي عبر أنماط الري الحديثة والأصناف المقاومة للجفاف.
- إبرام اتفاقيات تجارية جديدة لضمان ولوج أوسع للأسواق الناشئة.
- الاستثمار في اللوجستيك والتسويق لتقليص كلفة التصدير وتحسين سلسلة التوزيع.
تُبرز توقعات ارتفاع صادرات الحوامض المغربية إلى 669 ألف طن أن القطاع ما زال قادراً على الصمود أمام التحديات، معتمداً على مرونة الفلاحين والمصدرين. غير أن استدامة هذا الأداء تبقى رهينة بإصلاحات هيكلية جريئة تضمن تأمين الموارد المائية، وتقوية تنافسية العرض المغربي، بما يحول الحوامض إلى رافعة استراتيجية للاقتصاد الفلاحي الوطني.
